| چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ الأربعاء ۱۳ رجب ۱۴۴۰ Wednesday 20 March 2019
برای واسپاری‌ها استثنا قائل نشویم
  • 1396/11/04 13:56
  • 53
واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح به بخش خصوصی، در گفت‌وگوی «آسمان آبی» با علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

برای واسپاری‌ها استثنا قائل نشویم

در جوامع مبتنی‌بر دموکراسی همواره تلاش بر این است تا نظامیان نقش مهمی در تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی نداشته باشند؛ زیرا با توجه به اقتدار، نفوذ، قداست و قدرت نفوذ این نیروها، به رقیبی رقابت‌ناپذیر، برای بخش خصوصی تبدیل خواهند شد در این باره و با توجه به اظهارات اخیر امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داده است، با علی تاجرنیا، نماینده سابق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، گفت‌وگویی کرده‌ایم. او معتقد است مسئله ورود به بحث‌های اقتصادی مثل خوره‌ای است که نیروهای نظامی را از محتوای خود تهی خواهد کرد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

بسیاری معتقدند حضور نیروهای مسلح در حوزه‌های اقتصادی غیرمرتبط با فعالیت‌های آن‌ها، مانعی برای رونق اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی است. اخیرا امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از پیگیری واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داده است. از نظر شما، ضرورت این روند برای اقتصاد ایران چیست؟ و در چه صورت این اقدام موفق خواهد بود؟
من معتقدم مسیری که به اشتباه پیموده‌شده این است که ارتش و سپاه و به‌طور کلی مجموعه‌های نظامی، این امکان را یافته‌اند که وارد کارهای اقتصادی شوند. بین توانمندی نیروهای نظامی برای فعالیت‌های عمرانی مانند آن‌چه در قانون اساسی به آن اشاره شده که مثلا ارتش در زمان صلح در خدمت برنامه‌های عمرانی قرار می‌گیرد، با واردشدن به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی فرق وجود دارد؛ چون نیروهای نظامی را از اهداف خود دور می‌کند؛ از این جهت که نیروهای نظامی در هر عرصه‌ای جز حیطه خود وارد شوند، شرایط برای آن‌ها متفاوت خواهد بود؛ مثلا وقتی نیروهای نظامی وارد عرصه فرهنگی شوند برای آن‌ها رانت ویژه‌ای ایجاد می‌شود. وقتی وارد عرصه سیاسی شوند، مصون از نقد و پیگیری‌ها خواهند شد. وقتی وارد عرصه اقتصادی شوند، برای آن‌ها رانت‌هایی ایجاد خواهد شد که عرصه‌های خصوصی تضعیف می‌شوند و امکان رقابت عادلانه سلب می‌شود. مجموع این‌ها نشان می‌دهد این کار که در گذشته صورت گرفته کار درستی نبوده و اقدامی که امروز دارد انجام می‌شود برای بازگرداندن نیروهای نظامی به ماموریت خودشان است و باید آن را به فال نیک گرفت، اما شرط آن این‌که این برون‌سپاری‌ها به‌صورت جدی انجام و این بنگاه‌ها از بدنه مجموعه‌های نظامی و افراد نظامی به‌طور کل کنده شوند. خطری که در این واسپاری‌ها یا برون‌سپاری‌ها وجود دارد این است که شکل و ظاهر کار معمولا عوض خواهد شد و افرادی از درون همین مجموعه‌ها، شرکت‌هایی را تاسیس خواهند کرد و بنگاه‌های اقتصادی نظامی به این شرکت‌ها واگذار خواهد شد. این مسئله همه مضرات ورود نظامیان به مسائل اقتصادی را در بردارد و فوایدی را که بر آن مترتب است دارا نیست؛ یعنی نیروهای نظامی باز درگیر مسائل اقتصادی خواهند شد و همه آفت‌ها بازتولید می‌شوند. لازمه اجرای این طرح این است که در این موضوع به‌صورت جدی بازنگری شود. من فکر می‌کنم بهتر بود این ماموریت به بخش‌های اقتصادی دولت مثل سازمان خصوصی‌سازی داده می‌شد.
با توجه به این‌که به نظر می‌رسد قرارگاه‌هایی که برای دولت کارهای پیمانی انجام می‌دهند و همین‌طور موسساتی که به صندوق‌های بازنشستگی وابسته هستند از این روند برکنار خواهند ماند، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه نیروهای مسلح اساسا تا چه حد امکان تحقق دارد؟
آن‌چه امروز در این فضا مطرح می‌شود ظاهرا تلاش برای این است که درگیربودن نیروهای نظامی در مسائل اقتصادی برطرف شود. من فکر می‌کنم اگر قرار باشد این مسائل به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، باید این واگذاری‌ها همه‌جانبه اعمال شوند تا شامل همه شرکت‌های سودده و زیان‌ده شود. وگرنه اگر قرار باشد مداوم بر این قانون کلی تخصیص بزنیم و استثنا قائل شویم، قطعا نتیجه موردنظر حاصل نخواهد شد.
برای تحقق این طرح، از نظر شما، کدام نهاد‌ها باید با هم تعامل داشته باشند تا اراده شفاف‌سازی و واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی محقق شود؟
بدون شک، بین نیروهای نظامی سهم برابری درباره ورود به عرصه‌های اقتصادی وجود ندارد و از این حیث، سهم ارتش بسیار اندک است؛ بنابراین در وهله اول، خود نیروهای نظامی در این بحث مهم‌ترین مسئله هستند تا با این مجموعه همکاری کنند و طرف دیگر دولت است که به‌هرحال مسئولیت سیاست‌های اجرایی را به عهده دارد و ستاد نیروهای مسلح و وزارت دفاع نیز بی‌شک می‌توانند تسهیل‌کننده این مسئله شوند. در مجموع، به همکاری این نهاد‌ها نیاز داریم. طبیعتا با توجه به این‌که نیروهای نظامی زیر نظر فرماندهی کل قوا هستند، خواست و اراده فرمانده کل قوا نیز در این موضع بسیار مهم و حائز اهمیت است.
و درنهایت، آیا این خبر حکایت از این دارد که در زمینه توسعه ملی به یک نتیجه واحد رسیده‌ایم؟
به‌هرحال، آن‌چه مسلم است این‌که ما در سال‌های گذشته شاهد بروز فسادهایی در مجموعه‌های اقتصادی وابسته به نهاد‌های نظامی بوده‌ایم و این امر قابل کتمان نیست. مسئله ورود به بحث‌های اقتصادی از نظر من مثل خوره‌ای است که نیروهای نظامی را از محتوای خود تهی خواهد کرد و در بحران‌ها و حوادث، احتمال ضعف نیروهای نظامی را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین ما باید از مجموعه نظامی خود مراقبت کنیم. به نظر من، این دستور بسیار هوشمندانه بوده که ازسوی رهبری ارائه شده است. این مطالبات نیز برآمده از فضایی است که مردم و پیمانکاران و فعالان اقتصادی، متاسفانه به‌دلیل ورود بنگاه‌های صاحب‌نفوذ نتوانستند از یک رقابت سالم برخوردار باشند، اما آن‌چه حائز اهمیت بوده این نکته است که این مسئله از لحاظ شکلی و محتوایی کاملا اجرایی شود و اراده‌ای برای شفاف‌سازی صورت گیرد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •  
مطالب مرتبط
جهانگیری ذخیره ماست
بایدها و نبایدهای روحانی در گفت‌وگوی امشب با مردم
رضایت مؤثرین در قدرت از رضایت مردم برای روحانی مهم‌تر است
هزینه‌های فعالیت دانشجویی بالا رفته است
نباید پایتخت را جزیره‌ای اداره کرد